واریز یارانه نقدی 1 میلیون 500 هزار تومانی برای این خانوارها | یارانه بگیران حسابشان را چک کنند

​منابع یارانه نقدی در بودجه سال آینده به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس ماهیانه رقمی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میان یارانه بگیران توزیع خواهد شد.قرار است که مبلغ 30 تا 40 هزار تومان به  یارانه نقدی (اعم از ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) اضافه شود.بر این اساس رقم پرداخت ماهیانه یارانه نقدی خانوار 5 نفره بیش از 2 میلیون نومان است. در ادامه به آخرین خبر از  یارانه نقدی می پردازیم.

نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده است، دولت علاوه بر اینکه به‌دنبال افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است، افزایش ۱۰درصدی یارانه‌ها را نیز در دستور کار دارد.

ولی اسماعیلی نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لایحه بودجه 1402 کل کشور گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده است، دولت به‌دنبال افزایش 20درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است.

وی افزود: علاوه بر این پیش‌بینی شده است که 10 درصد بر میزان یارانه‌ها به‌نسبت سال جاری اضافه شود، البته این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود، به همین دلیل با توجه به اینکه هنوز به‌شکل رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده است و متعاقب آن کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه نیز تشکیل نشده است، نمی‌توان راجع به اعداد و ارقام دقیق بودجه اظهارنظر دقیقی کرد.

نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین درباره جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران گفت: آقای صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود؛ "افزایش حقوق 57درصدی که برای کارگران در سال جاری اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به‌دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی‌دهد."، البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد:‌ در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود، اما کمیسیون اجتماعی به‌عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق 20درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده است، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تأمین‌کننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.

البته پیش از این هم رئیس سازمان برنامه و بودجه از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی سال جدید خبر داده بود. اظهارنظری که این گمانه را تقویت می‌کرد که احتمالا مبلغ یارانه نقدی برای همه گروه‌ها یکسان شود و ۹ دهک درامدی اول جامعه هر کدام ۴۰۰ هزار تومان یارانه دریافت کنند.

البته چنین پیشنهادی تنها به نفع شش دهک درآمدی بالای جامعه است و سه دهک اول شامل افزایش مبلغ یارانه نمی‌شوند. بر این اساس احتمالا پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی یارانه‌ها به اجرا نزدیک‌تر است.

البته خبر جدید سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بیانگر نکته دیگری هم هست. آن هم اینکه سال آینده یارانه نقدی حذف نمی‌شود و پرداخت آن به قوت خود باقی است. این در حالی است که از چند ماه قبل مدام مساله پرداخت کالابرگ و حذف یارانه نقدی در جلسات دولتی و اخبار رسانه‌ها مطرح شده بود. مساله مهم این بود که مجلس دولت را ملکف به پرداخت کالابرگ کرده و اصرار داشت که دولت باید یارانه ها را حذف کند و به جای آن کالابرگ یا همان کوپن الکترونیک بدهد. اما کمی بعد مشخص شد که قرار است انتخاب یارانه و کالابرگ بر عهده خود افراد باشد. اما حالا به نظر می‌رسد که دولت خواستار پرداخت یارانه نقدی است و همین روند ادامه پیدا می‌کند.

اسماعیلی همچنین درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران هم اظهارنظر کرده است. وی اعلام کرد آقای صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود «افزایش حقوق ۵۷ درصدی که برای کارگران در سال جاری اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به‌دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی‌دهد.» البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود، اما کمیسیون اجتماعی به‌عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق ۲۰درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده است، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تأمین‌کننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.